به گزارش ایرنا، چندی پیش كمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر با پذیرش شكایت احمد شفیق كه نامش از فهرست نامزدها حذف شده بود، به وی اجازه داد در انتخابات شركت كند. كمیسیون انتخابات قانونی را كه مجلس نمایندگان مصر تحت عنوان 'انزوای سیاسی' تصویب و بر اساس آن سران و مقام های بلندپایه نظام سرنگون شده حسنی مبارك را از نامزدی ریاست جمهوری به مدت 10 سال محروم كرده بود به دادگاه قانون اساسی ارجاع داد. این اقدام كمیسیون انتخابات مصر از سوی حقوقدانان و رجال سیاسی محكوم و خارج از حیطه اختیارات كمیسیون اعلام شد.
اكنون دادگاه اداری مصر اقدام كمیسیون انتخابات در ارجاع قانون انزوای سیاسی به دادگاه قانون اساسی را باطل اعلام كرده است.
دادگاه اداری اعلام كرد اجرای تصمیم كمیسیون انتخابات باید متوقف شود. دادگاه اداری پس از آن این تصمیم را گرفت كه گروهی از وكلای مصری شكایت كردند كمیسیون انتخابات حق و اختیار ارجاع قانون مصوب پارلمان به دادگاه قانون اساسی را نداشته است.
احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران مبارك مشمول قانون انزوای سیاسی می شود و اگر بر اساس حكم دادگاه اداری، اجرای قانون یاد شده آغاز شود حضور احمد شفیق در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری مصر با علامت سؤال های زیادی مواجه خواهد شد.
خبرنگار شبكه الجزیره در قاهره در این باره گفت: در پی صدور حكم دادگاه اداری، بحث و مناقشه بر سر تفسیر این حكم و میزان انطباق آن با وضعیت احمد شفیق آغاز شده است. برخی می گویند تصمیم دادگاه اداری فقط متضمن ابطال ارجاع قانون انزوای سیاسی به دادگاه قانون اساسی می شود اما گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند تصمیمات دادگاه اداری، موضوع درج نام شفیق در فهرست نامزدها را هم شامل می شود.
مترجمام 1491 **1446